طفل شير خوار هم با دختران شوهر دايه ( نسبى و رضاعى ) و دختران دايه نكاح نكند ( نسبى نه رضاعى ) چون بمنزله فرزند اويند و اگر لفظ ( بمنزله فرزند ) در روايت نبود آن را حكم تعبدى و خاص به مورد خود مىدانستند اما چون نام منزلت برد گروهى آن را تعميم داده و گفتند هر كس از اقوام و خويشان طفل شير خوار كه به منزلت يكى از محارم اقوام و خويشان دايه و شوهرش باشند بر آنها نيز حرامند چنان كه شيخ المتأخرين المحقق الانصارى فرمود هم چنان كه پدر طفل شير خوار نبايد از اولاد دايه دخترى براى خود عقد كند مادر طفل هم نبايد از پسران دايه كسى را به شوهرى اختيار كند چون وقتى اولاد دايه به منزلت فرزند پدر شيرخواره‌اند به منزلت فرزند مادر او هم هستند پس يا بايد اصل روايت را نپذيرفت و آن را حمل بر تنزيه و كراهت كرد يا آن را پذيرفت و بعموم منزله قائل شد . شيخ طوسى عليه الرحمه در مبسوط هيچ يك را حرام ندانسته و به مضمون روايات عمل نكرده است و بعضى آن را پذيرفته و بعموم منزله قائل گشتند مانند مير داماد و مرحوم مجلسى عليه الرحمه و اگر روايت را معتبر دانيم و قبول كنيم حق با اينها است اما محقق كركى عليه الرحمه رساله نوشته و عموم منزله را رد كرده است به ادله محكم و جايداشت همان ادله را براى تضعيف روايات به كار مىبرد و در نسبت آنها به امام ترديد مىنمود يا در مفهوم آن تصرفى مىكرد زيرا كه عمل نكردن بروايت سهلتر است از آن كه آن را قبول كنيم و لوازم آن را منكر شويم و گويند حمزه عم پيغمبر صلى الله عليه و آله برادر رضاعى آن حضرت بود